بند تنبان کوتاه!

این تیتر در ظاهر باید متعلق به یک مطلب طنز باشد اما امروز برای یک موضوع بسیار جدی به کار می‌رود زیرا نفس ضرب‌المثلی که متعلق به آن است حکایت از تلخی اتفاقاتی می‌کند که پس از استفاده از آن حادث می‌شود. البته در دستور زبان و فرهنگ لغات برای یک مسئله بااهمیت می‌توان از مثال‌های دیگری همچون «خیر الأمور اوسطها» هم بهره جست اما مفهوم جمله فوق بیشتر به آن می‌آید که بعضی و شاید اکثر مسئولان تلاش می‌کند برای انجام امور جامعه در فرصت اندکی که دارند از راه‌های کوتاه و میانبر استفاده کنند تا مشکل موقتا حل و میت گربه‌شور شود! نگرانی از مسائل مبتلابه نان مسئله بغرنج تازه‌ای نیست که ید طولایی دارد تا همچنان چالش روی میز دولت‌ها باشد زیرا تاریخ گواهی می‌دهد از زمانی که حرفه نانوایی از تنورهای سفالین منازل جدا شد تا این قوت لایموت به‌صورت عمده برای آحاد جامعه فراهم شود تا به امروز معضلات خود را نیز به همراه داشته تا بعضی دست‌اندرکاران سنگدل را به افکار شیطانی فروببرد و یک قرن پیش شاطری که برای سنگین شدن وزن نان و گران‌فروشی و بد فروشی آن دست به اقداماتی چون مخلوط کردن آرد با دیگر گزینه‌های خطرآفرین چون ماسه می‌کند را به درون تنور شعله وری بیندازند که البته این اقدام به یکی پادشاهان نسبت داده شده است تا در زمان قحطی دست به آن بزند! اما چگونه است که این چالش همچنان ادامه دارد و به‌رغم همه روش‌های انجام‌شده بازهم نتوانسته است رضایت هر دو سو یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده را به همراه داشته باشد؟ به نظر می‌رسد همه تدابیر انجام‌شده طی این دهه‌ها مثبت بوده اما کفایت نکرده است زیرا جز همان اقدامات معروف به «بند تنبان کوتاه» هاست که اجراها همگی فورس ماژور و بدون توجه به پیامدهای آن به انجام رسیده و از نمونه‌های بارز آن می‌توان به نحوه توزیع و فروش خودروهای داخلی طی چهار دهه اخیر اشاره کرد زیرا به‌نوعی بی‌شباهت با نحوه تولید و عرضه نان نیست. امروز اگرچه طرح فروش نان با استفاده از کارت‌بانکی افراد تا حدودی توانسته رضایت نسبی دو طرف فروشنده و خریدار را تأمین نماید و کمک کند که گندم و آرد استراتژیک کمتر قاچاق شود اما بازهم با چالش‌هایی چون استفاده از نان برای ارتزاق دام و طیور و بهره جستن از کارت‌بانک‌های سرگردان وجود دارد تا برای مثال یک واحد نانوایی در یک روز کاری تعداد پانصد قرص نان را تنها برای مالک یکی از این کارت از تنور خارج نماید! و یا از وزن نان تولیدی به‌شدت کاسته شود و کیفیت لازم را نیز از دست بدهد و درنهایت برای دور زدن گران‌فروشی این رزق با شرط افزایش کنجد به خریدار تحمیل گردد و یا وجه دو نان دریافت و یک قرص تحویل شود تا ارزش‌افزوده مضاعف پیدا کند و در ادامه به جای مایه‌خمیر جهت عمل آمدن آن از جوش‌شیرین که دشمن دستگاه گوارش است استفاده شود و سبوس آرد را نیز به دلایل مختلف حذف نمایند! تا همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده و روزانه 50 میلیون قرص نان لواش در سطح کشور مفقود گردد! علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی دراین‌باره گفته است: «طبق برآورد سالانه ۲ هزار میلیارد تومان نان دور‌ریز می‌شود. حتی امسال هم که از اردیبهشت‌ماه یارانه آرد صنعتی حذف شده و یارانه آرد نانوایی به نانوا داده می‌شود. همچنان مشکلات کیفیت نان ادامه دارد و تخلفات تازه‌ای هم در این میان شکل گرفته است. از کم‌فروشی و کم‌کربن وزن چانه نان گرفته تا فروش نان خمیر برای سنگین‌تر کردن ترازوی فروش نان کیلویی. انتهای تمام این تخلفات هم به یک مسیر منتهی می‌شود. اضافه آمدن آرد دولتی کیلویی ۶۷۰ تومانی برای فروش آزاد کیلویی ۱۲ هزار تومان به بخش صنعتی. تقاضایی برای آرد نانوایی از سوی صنعت وجود دارد و هر کیسه را طبق گزارش‌هایی که رسیده ۴۵۰ هزار تومان در بازار‌های سیاهی شکل گرفته از نانوا می‌خرند، درحالی‌که این آرد برای نانوا کیسه‌ای ۲۷ هزار تومان تمام شده است. این تفاوت 17 برابری یعنی سود هزار و ۷۰۰ درصدی برای نانوا که آن‌ها را وسوسه می‌کند آرد یارانه‌ای را به بخش صنعت به قیمت آزاد بفروشد. » محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی دراین‌باره اینگونه تاکید مؤکد دارد که «با معادل‌سازی حجم آرد توزیع‌شده طی یک روز در نانوایی‌ها و مقدار نان تولیدشده، مشخص شد حدود ۵ هزار تن آرد دراین‌بین گم شده است. با این حساب، با محاسبه ۱۰۰ گرم آرد برای تولید یک قرص نان لواش، حدود ۵۰ میلیون نان لواش در یک روز گم می‌شود! این مقدار نان صرف خوراک دام و طیور، مصرف واحد‌های صنفی و صنعتی در حوزه گندم و بخشی هم قاچاق می‌شود.» حالا باید دید حلقه مفقوده این اتفاقات در عرصه تولید و توزیع قوت غالب جامعه کجاست که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با ضعف نظارت نباشد که شاید اگر قانون‌گذار عرضه گندم و آرد و تولید و فروش نان را به‌طور کل آزاد نماید و یارانه آن را به‌حساب آحاد جامعه واریز کند تا به اختیار خمود خرید نمایند نه‌تنها همه این مشکلات حل خواهد شد بلکه کیفیت و رقابت دراین‌بین می‌تواند به حل همیشگی این معضل بزرگ کمک کند و این همان داستان حلقه مفقوده «بند تنبان کوتاه» تصمیم‌گیری‌هاست که یک قرن است ادامه یافته و گوشی بدهکار حل آن نیست!

ادامه دارد